ربیعی گفت: به دنبال روشی جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی به کارگران در قالب اجرای این طرح هستیم تا بدون گارانتی نامه بانکی کارت‌های اعتباری در اختیار کارگرا
کارت اعتباری خرید جهت کارگران بدون گارانتی بانکی
عبارات مهم : زندگی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای طرح اعطای کارت اعتباری خرید جهت کارگران گفت: به دنبال روشی جهت تضمین بازپرداخت این تسهیلات به کارگران بدون گارانتی بانکی هستیم.
علی ربیعی در گفتگو با مهر، راجع به سیاست های حمایتی زیاد کردن قدرت خرید کارگران گفت: پیش از هر چیز اولویت نخست ما در دولت این است که آثار ارز بر زندگی مردم را کم کردن دهیم که این اقدام در دستور کار قرار دارد.
کارت اعتباری خرید جهت کارگران بدون گارانتی بانکی
وی تاکید کرد: تحولاتی که در بازار ارز صورت می گیرد، نباید در زندگی روزانه مردم تاثیر بگذارد؛ با سیاست هایی که دولت در پیش گرفته در نظر دارد ارز تک نرخی را با زندگی مردم پیوند دهد ولی نتوانستیم این عنوان را به مردم توضیح دهیم. بنابراین نباید اجازه دهیم به خاص در شرایط خروج آمریکا از برجام تحولات بازار ارز بر زندگی روز مره مردم تاثیر بگذارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در بخش سیاست های تشویقی، زیاد کردن قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در قالب کارت اعتباری در دستور کار واقع شده است است که جهت بازنشستگان این طرح شروع شده است ولی باید مبلغ آن را زیاد کردن دهیم و دامنه اجرای این طرح را گسترده تر کنیم.
ربیعی گفت: به دنبال روشی جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی به کارگران در قالب اجرای این طرح هستیم تا بدون گارانتی نامه بانکی کارت‌های اعتباری در اختیار کارگرا
ربیعی با اشاره به اجرای طرح کارت اعتباری جهت کارگران نیز گفت: به دنبال روشی جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی به کارگران در قالب اجرای این طرح هستیم تا بدون گارانتی نامه بانکی کارت های اعتباری در اختیار کارگران قرار گیرد و از حقوق ماهیانه آنها کسر شود.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای تضمین بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری جهت کارگران، می تواند تضمین از سوی کارفرمایان باشد ادامه داد: تلاش ما بر این است تا قیمت سود بازپرداخت این تسهیلات جهت کارگران بسیار پایین باشد.
واژه های کلیدی: زندگی | تسهیلات | کارگران | گارانتی | اجرای طرح | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
